كشفت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة قطر عن اعتماد مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) قراراً حازماً خلال دورته الـ(237)، يدين الهجمات غير المشروعة التي نفذتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ 28 فبراير 2026، باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة، والتي استهدفت عدداً من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إضافة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وما ترتب عليها من تهديد مباشر لسلامة الطيران المدني واضطرابات واسعة في حركة النقل الجوي العالمي.
وجاء القرار استناداً إلى ورقة عمل مشتركة تقدّمت بها كل من دولة قطر، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، والمملكة المغربية، وسلطنة عُمان، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أدان المجلس بشكل قاطع هذه الهجمات، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً صريحاً لاتفاقية شيكاغو وميثاق الأمم المتحدة.
وأشار القرار إلى أن هذه التطورات استدعت اتخاذ إجراءات طارئة، شملت إغلاق المجالات الجوية وتحويل مسارات الرحلات، ما أدى إلى اضطرابات تشغيلية واسعة أثرت على حركة النقل الجوي في المنطقة والعالم، إلى جانب ما شكلته من مخاطر مباشرة على سلامة المسافرين والطائرات.
وفي هذا السياق، أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، وزير المواصلات، أن ورقة العمل المشتركة تمثل خطوة ضرورية وحاسمة لحماية الأجواء وضمان أمن حركة الطيران المدني، مشيراً إلى أن اعتماد القرار يعكس موقفاً دولياً موحداً في مواجهة أي تهديدات تستهدف سلامة الطيران.
وأضاف سعادته أن دولة قطر ستواصل التزامها بالتعاون والتنسيق مع مختلف الدول والمنظمات الدولية لتعزيز أعلى معايير الأمن والسلامة في قطاع الطيران المدني، مؤكداً أن أي ممارسات تهدد حركة الطيران أو سلامة المسافرين لن تمر دون موقف حازم.
من جانبه، أوضح السيد محمد بن فالح الهاجري، المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني، أن القرار يعكس إجماعاً دولياً واضحاً على ضرورة حماية المجال الجوي وتعزيز سلامة النقل الجوي، لافتاً إلى أن التنسيق الإقليمي المتقدم يلعب دوراً محورياً في مواجهة التحديات الراهنة.
وأكد أن دولة قطر تتابع التطورات بشكل مستمر، بالتعاون مع الدول الشقيقة والجهات الدولية المختصة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان استمرارية الحركة الجوية بكفاءة وأمان، رغم التحديات الإقليمية.
وفي إطار تنفيذ القرار، اعتمد المجلس حزمة من الإجراءات شملت الإدانة الشديدة لإيران بسبب انتهاكها سيادة الدول وتعريضها سلامة الطيران المدني للخطر، إلى جانب مطالبتها بالوقف الفوري لهذه الأعمال غير المشروعة، مع إحالة القرار إلى الجهات المعنية في الأمم المتحدة، والإبقاء على هذه القضية قيد المراجعة والمتابعة المستمرة.
